تجدید ارزیابی مسیری برای نزدیکی قیمت به ارزش و ضرورتی برای ایجاد بازاری کارا
در مباحث علمی زمانی‌که صحبت از بازار کارا می‌شود، بدین معناست قیمت و ارزش تفاوتی با هم ندارند و قیمت هر سهم نمایانگر ارزش واقعی آن است. به عبارتی ارزش فعلی سهم در برگیرنده همه عواملی است که می توانسته در قیمت سهم موثر باشد و تاثیر خود را نیز اعمال کرده است، این عوامل باید به صورت شفاف در دامنه دید سرمایه‌گذار نیز قرار بگیرد.
منظور از شفافیت اطلاعات در بنگاه اقتصادی و یا نهاد مالی، دقیقاً معنای عبارت فوق خواهد بود. به عبارتی وقتی صحبت از حضور فعّال اقتصادی (اعم از تولیدی و خدماتی) در بازار سرمایه (بورس) می‌گردد، یعنی همه اطلاعات مربوط به شرکت باید دقیق، به موقع و در دسترس بازار باشد تا معاملات فقط در چارچوب ریسک‌پذیری و میزان انتظار از بازدهی سهم در کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت برای سرمایه گذار و نه به دلیل وجود اطلاعات نهانی و … صورت پذیرد.
استاندارد حسابداری شماره 15 به نحوه حسابداری سرمایهگذاریها و الزامات افشای اطلاعات مربوط می‌پردازد، در همین راستا پیشنهاد می‌گردد ناشرین، ناظرین و فعالان بازار سرمایه از این استاندارد آگاهی و از محتوای آن بهره‌مند گردند. لازم به ذکر است بندهای 58 و 59 این استاندارد بسیار غنی ست و به مواردی که باید در صورتهای مالی افشا گردد اشاره دارد.
بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای مالی که در کشورهای تورم زده فعالیت می‌کنند باید ارزش دارایی‌های خود را به روز نمایند که همان واژه “تجدید ارزیابی” است و این روزها جسته گریخته بدان پرداخته شده است. در این خصوص در کشور ما نیز لازم است مطابق مقررات (استاندارد شماره 11 با عنوان دارائی‌های ثابت مشهود) حداقل هر 5 سال یکبار دارائی شرکت‌ها تجدید ارزیابی شود. مطابق استاندارد حسابداری شماره 15، منظور از “دارائی”، دارائی‌هایی‌ست که قابل ارزیابی باشند مانند دارایی‌های ثابت مشهود، سرمایه گذاری‌های بلند مدت و دارایی‌های زیستی مولد.
در کشورهای تورم‌زده وقتی دارایی به بهای تمام شده تاریخی در دفاتر ثبت و صورتهای مالی بر مبنای آن تهیه می‌گردد، نمی‌تواند گویای واقعی اطلاعات بنگاه اقتصادی یا نهاد مالی باشد، بنابراین در کشورهایی که درگیر مشکل تورم خصوصاً تورم با نرخ بالا هستند، ضرورت “تجدید ارزیابی” حداقل هر دو یا سه سال یکبار در همه طبقات دارایی‌ها، به منظور وجود شفافیت در بازار و داشتن بازار کارا، انکار ناپذیر است و قانون‌گذار ملزم به رفع ابهامات ایجاد شده برای بنگاه اقتصادی در خصوص نحوه ثبت این رویداد به خصوص از جنبه مالیاتی است.
مطابق توضیح ذیل بند “ب” ماده 34 استاندارد شماره 15 درصورت انعکاس به مبلغ تجدید ارزیابی، دوره تناوب تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت یک سال است که این موضوع به دلیل فرآیند سخت اجرائی آن، خیلی مورد عنایت و میل شرکت‌های مربوط نبوده فلذا از دستور اجرائی خارج شده است و با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب آن، این دوره تناوب به بیش از یک سال تغییر خواهد یافت که نشان از دقت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار در رفع موانع و مشکلات فعالین بازار سرمایه بخصوص نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری دارد.
حبیب‌رضا حدادی
رئیس هیأت‌عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه