سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۳
یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در زمان ابلاغ این قانون و از آن به بعد یک درصد از منابع واریزی به صندوق توسعه ملی پس از تبدیل به ریال در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار می‌گیرد.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی به نقل از خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در صحن علنی پارلمان، ماده الحاقی ۲۶ به لایحه مذکور را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.
وکلای ملت با تصویب این ماده مقرر کردند:
الف- به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تأسیس می‌شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیئت امنای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیئت عامل فعالیت می‌کند.
تبصره ۱- اداره صندوق بر عهده هیئت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس-بازرس قانونی آن فعالیت می‌کند.
تبصره ۲- یک درصد از منابع منابع صندوق توسعه ملی در زمان ابلاغ این قانون و از آن به بعد یک درصد از منابع منابع واریزی به صندوق توسعه ملی پس از تبدیل به ریال در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار می‌گیرد و بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سایر منابع مالی در چهارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی به این صندوق تعلق می‌گیرد.
تبصره ۳- شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه‌ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیئت امناء و هیئت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۴- در صورت انحلال صندوق تثبیت بازار سرمایه تمام اموال و دارایی‌های آن بعد از کسر تعهدات و بدهی‌ها به دولت تعلق می‌گیرد.
ب- شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای بورس می‌رسد می‌توانند تا سقف ده درصد (۱۰%) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رأی است.
پ- مابه‌التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره‌نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره‌نویسی می‌شوند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.
به گزارش تسنیم، در تبصره ۵ این ماده آمده بود ” فعالیت‌های صندوق از هر گونه مالیات و عوارض معاف است” که به دلیل مغایرت این بند با قانون برنامه پنجم توسعه و عدم تصویب آن در صحن علنی پارلمان، این تبصره برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک رسیدگی‌کننده به لایحه خروج از رکود ارجاع شد.