مقدمه
سقوط بازار سهام، حذف حباب قیمتی ایجاد شده توسط سوداگران برای برخی دارایی‌ها یا بازارها، نکول دولتی، یا بحران‌های ارزی جزء مواردی است که از آن تحت عنوان بحران‌های مالی یاد می‌شود. در بحران مالی، عموما قیمت بعضی دارایی‌ها با شیب تندی در مسیر نزول قرار می‌گیرد، کسب و کارها و مشتریان آن‌ها از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان می‌مانند و موسسات مالی با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند. عموما بحران‌های مالی با ایجاد یک وحشت عمومی ناشی از پیش‌بینی کاهش ارزش دارایی‌ها و یا بحران بانکداری که در آن سپرده‌گذاران اقدام به خروج سریع سپرده‌های خود از بانک‌ها می‌کنند، همراه است. دامنه بحران‌های مالی می‌تواند منحصر به یک بانک یا یک بازار باشد و یا حتی می‌تواند کلیت اقتصاد یک کشور یا اقتصاد جهانی را درگیر کند. در این نوشتار سعی بر آن است تا با ذکر عوامل ایجاد بحران و معرفی بحران‌های تاریخی شناخت اولیه در مورد بحران‌های مالی در خواننده ایجاد شود.
عوامل اصلی ایجاد بحران‌های مالی
بحران‌های مالی می‌توانند عوامل متعددی داشته باشند، ولی به طور کلی علت ایجاد یک بحران مالی می‌تواند بیش‌ارزشگذاری دارایی‌ها و یا شرکت‌ها باشد که با رفتار غیرمنطقی و گروهی سرمایه‌گذاران شدت می‌گیرد. برای مثال یک سری سفارش فروش پی‌در‌پی و سریع بر روی یک سهم می‌تواند قیمت آن سهم را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار داده و باعث ایجاد ترس در سایر سهامداران و تشدید فزاینده فشار فروش شود. تا جایی که ممکن است سهم به مراتب، پایینتر از ارزش واقعی خود معامله شود و یا هجوم یکباره مردم به بانک‌ها جهت خارج نمودن سپرده‌های خود به دلیل انتشار شایعه ورشکستکی بانک‌ها خود می‌تواند عامل بحران شود.
عوامل اصلی مؤثر در بروز بحران مالی عبارتند از: نارسایی‌های سیستماتیک، رفتار غیرقابل پیش‌بینی یا غیرقابل کنترل سرمایه‌گذاران، وجود تمایل برای ریسک بیش از حد، عدم وجود نظارت کافی یا عدم موفقیت سیستم‌های نظارتی و… در صورت عدم کنترل، یک بحران مالی می‌تواند یک اقتصاد را به رکودی عمیق فرو ببرد که اثرات آن تا ماه‌ها و سال‌ها باقی بماند.
بحران‌های مالی تاریخی
برخی از بحران‌های مالی شناخته شده عبارتند از:
جنون گل لاله (1637)
این بحران یکی از شناخته‌شده‌ترین بحران‌های مالی در تاریخ محسوب می‌شود که در قرن هفدهم میلادی و در کشور هلند رخ داده است. در آن زمان، پیاز گل لاله بسیار مورد توجه قرار گرفت و قیمت خرید و فروش آن به شدت در حال رشد بود؛ این مسئله باعث ورود دلالانی به این بازار شد که تنها با هدف بالا بردن قیمت و کسب سود وارد بازار شده بودند. در آن دوره قیمت پیاز گل لاله تا چهار برابر درآمد سالانه یک خانواده کارگری در هلند بالا رفته بود.! سرانجام در فوریه ۱۶۳۷ میلادی ناگهان حباب قیمتی ترکیده و قیمت آن به سرعت سقوط کرد. در واقع، می‌توان گفت هیچ خریداری بیش از این قادر به خرید آن نبود. پس از سقوط قیمت‌ها در طی چند هفته قیمت آن به یک صدم کاهش یافت و بدین ترتیب دوران جنون گل لاله در هلند به پایان رسید.
بحران اعتباری (1772)
در اواسط ۱۷۶۰ بانک‌های بریتانیایی به‌دلیل خوشبینی زیاد به شرایط اقتصادی به‌طور مفرط گشایش اعتبار می‌کردند که این دوره افراطی گشایش اعتبار با آغاز بحران مالی در مارس / آوریل در لندن خاتمه یافت. الکساندر فوردیس که یکی از شرکای بانک بزرگ بریتانیایی به نام NJFD بود، سهام عظیم شرکت هند شرقی را از دست داد و برای جلوگیری از بازپرداخت بدهی خود به فرانسه گریخت. این خبر به سرعت در بریتانیا پخش شد و باعث ایجاد وحشت در انگلستان گردید که منجر به تشکیل صف‌های طولانی سپرده‌گذارانی در مقابل بانک‌های بریتانیا شد که تقاضای دریافت پول‌های خود را داشتند. این بحران به سرعت بخش زیادی از اروپا را در بر گرفت. مورخان ادعا کرده‌اند که پیامدهای اقتصادی این بحران یکی از عوامل اصلی موثر در تظاهرات جنبش چای بوستون و انقلاب آمریکا بود.
رکود بزرگ (1929)
در 24 اکتبر 1929 بازار سهام آمریکا شاهد سقوط قیمت سهام پس از یک دوره بی حد و مرز سوداگری و خریدهایی اعتباری بود. در نهایت، این این امر به رکودی تاریخی منجر شد که می‌توان آن‌را عمیق‌ترین، طولانی‌ترین و گسترده‌ترین بحران اقتصادی سده بیستم دانست. اثرات آن بیش از ده‌ها سال در سراسر جهان احساس می شد و تأثیر اجتماعی آن بسیار طولانی‌تر به طول انجامید. اقتصاددانان معتقدند کاهش اولیه تولید در ایالات متحده که از تابستان سال ۱۹۲۹ آغاز شد، ناشی از سیاست‌های پولی انقباضی آمریکا بود که با هدف محدود نمودن سفته‌بازی بازار سهام اعمال شده بود. فدرال رزرو در ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ نرخ‌های بهره را افزایش داد به امید آنکه سرعت رشد قیمت‌های سهام را آرام سازد. این نرخ‌های بهره بالاتر حساسیت بهره‌ای مخارج در بخش‌هایی مثل ساختمان و اتومبیل را کاهش داد و این خود سبب کاهش تولید شد. قیمت‌های سهام به حدی رسید که پیش‌بینی‌های منطقی از آینده ممکن نبود در نتیجه زمانی که در اکتبر ۱۹۲۹ حوادث متعدد جانبی منجر به کاهش قیمت‌ها شدند سرمایه‌گذاران اعتماد خود را از دست دادند و در نتیجه بازار بورس با افت شدید مواجه شد. پنجشنبه سیاه ۲۴ اکتبر ۱۹۲۹ از فروش دستپاچه صاحبان سهام شروع شد. همچنین بسیاری از سهام‌ها که با استفاده از وام‌های دریافتی توسط سرمایه‌گذاران خریداری شده بود، خود به وخامت شرایط افزود.
بحران نفتی اپک (1973)
در اکتبر 1973 اعضای اوپک تحریم نفتی کشورهایی را که در جنگ یوم‌کیپور از رژیم اشغالگر صهیونیستی حمایت می‌کردند را آغاز نمودند. در پایان دوران تحریم، قیمت هر بشکه نفت از 3 دلار به 12 دلار افزایش یافته بود. با توجه به اینکه در آن زمان اقتصادهای توسعه‌یافته وابستگی زیادی به نفت داشتند، جهش قیمتی نفت و عدم ثبات آن منجر به سقوط بازار سهام از ژانویه 1973 تا دسامبر 1974 ادامه یافت و میانگین صنعتی داو جونز 45٪ از ارزش خود را از دست داد.
بحران آسیا (1997-1998)
این بحران در ژوئیه 1997 با سقوط بات تایلند (واحد پول تایلند) آغاز شد. به‌دلیل کمبود ارز خارجی، دولت تایلند مجبور به اتخاذ سیاست شناورسازی نرخ ارز شد. نتیجه آن کاهش شدید ارزش واحد پولی بود که به‌دلیل بدهی خارجی زیاد تایلند، موجب ورشکستگی این کشور شد. با گسترش بحران، بیشتر کشورهای جنوب‌شرقی آسیا و ژاپن شاهد کاهش ارزش پول، سقوط ارزش بازارهای سهام و قیمت سایر دارایی‌ها و افزایش بدهی‌های بخش خصوصی بودند. پس از این بحران کشورهای آسیای شرقی مقررات و برنامه‌های نظارتی بیشتر و بهتری را نسبت به قبل تدوین و اجرا نمودند.
بحران مالی جهانی (2007-2008)
این بحران اقتصادی بدترین فاجعه اقتصادی از زمان سقوط بورس سهام در سال 1929 بود. این بحران با نکول وام‌های پشتوانه رهنی در سال 2007 و در آمریکا آغاز شده و با ورشکستگی بانک لمن‌برادرز به یک بحران بانکی جهانی بدل شد. در حالی با کمک‌های مالی سنگین دولت به مؤسسات مالی تلاش می‌شد از ورشکستگی آن‌ها جلوگیری شود، بازارهای سهام همچنان در سراسر جهان سقوط می‌کردند. این بحران موجب رکودی بی‌سابقه و دامنه‌دار در اقتصاد جهانی شد که عواقب آن چندین سال به‌طول انجامید. جرج بوش در سخنانی ورود سرمایه‌ها به بازار وام آمریکا و ایجاد سرمایه اضافی برای دادن وام بیشتر با سود پائین، بدون در نظر گرفتن ریسک را، عامل این بحران معرفی کرد. افزایش میزان وام‌های پشتوانه رهنی مسکن، منجر به افزایش تقاضا برای مسکن و متعاقبا بالا رفتن قیمت مسکن شد به طوریکه قیمت مسکن در بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ حدود ۱۲۴ درصد افزایش پیدا کرد.
بالا رفتن مستمر قیمت مسکن خود انگیزه وام‌گیرندگان را برای خرید خانه‌های بیشتر و کسب سود سرشار افزایش می‌داد، زیرا با ادامه داشتن روند فعلی قیمت مسکن در مدت کوتاهی قیمت‌های بسیار بالاتری از میزان وام دریافتی برای خریدشان را به خود می‌دید که جذابیت زیادی برای خرید مسکن از طریق دریافت وام ایجاد می‌کرد. از طرفی موسسات مالی در اعطای وام با یکدیگر رقابت می‌کردند، در نتیجه در بررسی ریسک اعتباری وام‌گیرندگان سهل‌انگارانه عمل می‌نمودند. در نتیجه این اقدامات به‌مرور نشانه‌هایی از افزایش نکول در میان وام‌گیرندگان دیده شد که همین عامل جرقه‌ی شروع بحران بزرگ بود. زیرا با ناتوانی وام‌گیرندگان در پرداخت اقساط وام و سلب مالکیت مسکن آن‌ها (به‌عنوان وثیقه‌ی وام دریافتی) توسط موسسات ارائه‌دهنده تسهیلات و به فروش گذاشتن وثایق و از طرفی ساخت و ساز بیش از حد مسکن در ایالات متحده، عرضه مسکن بر تقاضای آن فزونی گرفته و همین امر سبب نزولی شدن قیمت مسکن و شروع تخلیه حباب قیمتی آن شد. گروه دیگری از دریافت‌کنندگان وام با مشاهده‌ی روند شدید نزولی قیمت مسکنی که برای خرید آن وام گرفته بودند دیگر انگیزه‌ای برای پرداخت اقساط خود نداشتند و از این کار سرباز زدند که نتیجه آن ورود موج دیگری از املاک ضبط شده و به فروش گذاشته شده در بازار مسکن بود که به عمیق‌تر شدن بحران منجر شد. در ژانویه ۲۰۰۸ موجودی منازل فروش نرفته به بالاترین مقدار از سال ۱۹۸۱یعنی حدود چهار میلیون باب شامل ۲٫۹ میلیون منزل خالی از سکنه رسید.
به‌دلیل نکول وام‌گیرندگان و فروش نرفتن وثایق آن‌ها، موسساتی که میلیاردها دلار اوراق پشتوانه رهنی برای تامین مالی وام‌های مسکن منتشر کرده بودند، از پرداخت سود نقدی اوراق نکول کردند. نکول بدهی از وام مسکن به سایر بخش‌های اقتصادی نیز سرایت کرد. بحران اما تنها به آمریکا ختم نشد و هم‌چون دومینو، بسیاری از بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان از جمله اروپا را درنوردید. مؤسسات اعتباری و بانک‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم در بازار شکوفای مسکن آمریکا سرمایه‌گـذاری کرده و سود هنگفـتی کسب کرده بودند، متحمل زیان گسترده‌ای شدند و وارد بحران شدند. خسارت این بحران در سراسر جهان به تریلیاردها دلار رسید.
برخی از پیامدهای بحران
- سقوط بازارهای سهام
برای مثال شاخص صنعتی داوجونز که در اکتبر 2007 از 14000 واحد فراتر رفته بود پس از وقوع بحران وارد روند پرشتاب نزولی شد؛ به طوری که در مارس 2009 میانگین شاخص داوجونر به حدود 6600 واحد تنزل پیدا کرده بود.
- زیان یک تریلیون دلاری به بانک‌های اروپایی و آمریکایی در بازه زمانی بین ژانویه 2007 تا سپتامبر 2009 مطابق برآورد بانک بین‌المللی پول.
- افزایش دامنه‌دار سلب مالکیت مستغلات و احکام تخلیه خانه مستاجران.
- کاهش شدید قدرت خرید مصرف کننده و افزایش نرخ بیکاری و ورشکستگی کسب‌وکارهای کلیدی.
تهیه کننده: فرزاد فروغی مجد- کارشناس صندوق تثبیت بازار سرمایه