مقدمه
یکی از مهمترین مسائلی که بازارهای مالی همواره در معرض آن قرار دارند، وقوع بحران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا که بازارهای مالی تمامی بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند، دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همواره به دنبال اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع بحران در این بازارها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشند. در بسیاری از کشورها نهادهایی به منظور پایش بحران و ریسک بازارهای مالی تاسیس شده است. این‌‌‌‌‌‌‌‌‌گونه نهادها با مطالعه بحران‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته و ابزارهای در دست به پیشگیری از ایجاد دوباره آن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازند. در این گزارش، به بررسی اجمالی نهادهای ایجاد شده با هدف پایش و اتخاذ سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی جهت جلوگیری از بحران‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی در دو کشور ایالات متحده آمریکا و آلمان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازیم.
کمیته تحقیقات بحران مالی (FCIC)
این کمیته به منظور انجام تحقیقات در مورد دلایل بحران مالی 2007-2010 آمریکا و وال استریت، توسط دولت آمریکا با تعیین 10 عضو ایجاد گردیده است. می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان عملکرد این کمیته را با عملکرد کمیته پکورا که جهت مطالعه دلایل سقوط شاخص سهام در وال استریت به دنبال بحران بانکی و پولی در سال 1932 در آمریکا تشکیل شد، مقایسه کرد.
عملکرد و فعالیت کمیته
کمیته تحقیقات بحران مالی، در راستای اجرای بخش پنجم قانون اجرا و بهبود سال 2009 تشکیل شد. خلاصه بخش پنجم این قانون که توسط باراک اوباما امضا شد عبارت است از:
- تشکیل هیئت 10 نفره جهت بررسی علل ایجاد بحران مالی و اقتصادی جهانی و داخلی.
- اعضای این کمیته، باید از میان افراد شناخته شده در کنگره و مطرح در سطح جهانی در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکداری، قانون‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری بازار، مالیات، مالی، اقتصادی، حمایت از مصرف کنندگان و مسکن انتخاب شوند.
- رئیس کمیته باید توسط اکثریت مجلس و نایب رئیس توسط اقلیت انتخاب شود. رئیس و نائب رئیس نباید از یک حزب سیاسی باشند.
- تعیین فعالیت کمیته به شرح ذیل:
- بررسی دلایل بحران مالی و اقتصادی اخیر در آمریکا و مطالعه بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ذیل:
الف) تقلب در بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی شامل تقلب و کلاهبرداری از مشتریان در بخش رهن؛
ب) قانون‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری ایالتی و فدرال، شامل نیازمندی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نظارتی و وسعت قوانین و شکست آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها؛
پ) عدم توازن پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز در سطح جهانی، جریان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی و عدم توازن مالی در دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف؛
ت) سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پولی و اعتباری؛
ث) استانداردهای حسابداری شامل ارزش منصفانه و ارزش بازار و اصلاح ترازنامه؛
ج) مالیات، ابزارهای مالی و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری؛
د) نیازمندی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و مقرراتی بر روی اهرم و نقدینگی، شامل ساختار سرمایه نهادهای مالی؛
ذ) موسسات رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی، استفاده از رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ضریب اطمینان رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این موسسات؛
ص) قرض‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی و تبدیل دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به اوراق بهادار، با استفاده از مدل ایجاد و عرضه[6] جهت افزایش اعتبار و انتقال ریسک؛
ض) بررسی اثرات شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بیش از حد بزرگ شده برای ورشکسته شدن (Too-big-to-fail) بر انتظارات بازار؛
ط) حاکمیت شرکتی، شامل اثر تغییر از شراکت به سهامی شدن؛
ظ) قوانین بخش مسکن؛
ع) مشتقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ابزارهای مالی بدون قانون شامل سواپ نکول اعتباری؛
غ) فروش استقراضی؛
ف) موسسات مالی متکی بر مدل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عددی، شامل مدل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ریسک و رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی اعتباری؛
ق) ساختار قانونی موسسات مالی، به منظور بررسی آربیتراژ مقرراتی؛
ک) کیفیت تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری و مبنای موسسات مالی؛
- بررسی علل شکست هر بخش ار موسسات مالی؛
- تهیه گزارش در مورد بخش “ذ”؛
- بررسی هر بخش، فرد، موسسه که از قوانین تخلف کرده است؛
- ایجاد قوانین و استاندارد جدید برای موسسات و ابزارهای مالی.
این کمیته برای پیشگیری از بحران، پیشنهاداتی در خصوص روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و استانداردهای گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی، مقررات نظارتی و مدل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی بحران و آزمون استرس به منظور مدیریت ریسک ارائه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌نماید. به علاوه، این کمیته به بررسی وضعیت موسسات مالی بزرگ با هدف نجات از بحران مالی ممکن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازد. در آوریل 2011، کمیته فرعی تحقیقات اوراق بهادار آمریکا، گزارشی در خصوص بحران مالی آمریکا و وال استریت با عنوان تجزیه و تحلیل سقوط مالی -که با عنوان گزارش لوین- کابرن نیز شناخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود- منتشر کردکه در ادامه نکات مهم آن ارائه خواهد شد.
اقدامات اصلی جهت بررسی بحران
جهت بررسی بحران اقدامات زیر صورت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد:
- برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی جهت جلوگیری و مقاومت در برابر بحران،
- ارزیابی آسیبپذیری و ریسک،
- طراحی ابزارهای شناسایی و کنترل ریسک،
- توسعه و پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی برنامه مقابله با بحران،
- شبیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی ریسک،
- تحلیل و گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی به منظور پایش در سطح کلان،
نتایج مطالعات کمیته
پس از انجام مطالعات فراوان، در نهایت نتایج به دست آمده حاکی از این موضوع بود که بحران قابل پیشگیری بوده و توجه لازم به هشدارهای قبل از آن، صورت نگرفته است. این بحران‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به علت عواملی چون اعطای وام بدون پشتوانه، قانون‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری ضعیف، حبابی شدن قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری نمودن دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بالاتر از قیمت واقعی، ایجاد شده است. با مطالعه افت شاخص بورس چین (شانگهای) و تاثیر آن بر بورس آمریکا، اطلاعات زیادی نظیر قابل پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی و پیشگیری بودن این بحران به دست آمد. شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مورد بررسی در مطالعات این کمیته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند نمایانگر مسیرمناسبی جهت پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی شرایط نامطلوب در بازار سرمایه باشد. این بحران در نتیجه فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انسانی، و نه کامپیوتری و حوادث طبیعی بوده و هشدارهای موجود در مورد ریسک سیستمی مورد توجه قرار نگرفته است. در قانون‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری و نظارت، کاستی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیادی دیده شده که موجب از بین رفتن ثبات بازار گردیده است. مطابق تحقیقات این کمیته، سه دلیل اصلی برای بحران سال 2008 را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به این صورت بیان کرد: ارزان بودن پول براساس نرخ بهره، اعطای بیش از اندازه تسهیلات به سه بخش اقتصاد (مشتریان حقیقی، شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دولت) و فقدان آینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگری و استانداردهای قوی. از سال 2001 قوانین گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی موسسات مالی از روش هزینه پایه به ارزش پایاپای بازار تغییر کرد. به صورت اجمال، نکات اصلی گزارش مفصل کمیته را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به ضورت ذیل بیان نمود:
- بحران قابل پیشگیری بود: برخلاف عقیده بسیاری در وال استریت و واشینگتن که بحران را غیر قابل پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی و پیشگیری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانستند، کمیته نشان داد که هشدارهایی وجود داشت که به آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها توجه کافی نشده است.
- قوانین و نظارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ضعیف، موجب بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثباتی بازارهای مالی شد: کمیسیون بورس و اوراق بهادار، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانست سرمایه احتیاطی بیشتری از شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تامین سرمایه درخواست کند.
- شکست‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ در حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک در نهادهای مالی مهم سیستمی، یکی از دلایل کلیدی ایجاد بحران بود.
- استقراض زیاد، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ریسکی و عدم شفافیت، سیستم مالی را در بحران قرار داد.
- عکس‌‌‌‌‌‌‌‌‌العمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نادرست دولت برای مقابله با شرایط، به بحران دامن زد.
- استانداردهای حسابداری نادرست و عدم رعایت اخلاق مالی.
- سقوط استقراض- رهن و تبدیل به اوراق بهادار کردن وام‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رهنی، منجر به دامن زدن به بحران گردید.
- مشتقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فرابورس، به شدت بحران افزود.
- شکست موسسات رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی اعتباری، یکی از مهمترین عوامل شکست مالی بود.
- مدل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی کننده وضعیت بازار آتی، به کار گرفته نشده بود.
مرجع نظارتی اتحادیه مالی آلمان (BaFin)، ایجادکننده ثبات در بازار مالی آلمان
مرجع نظارتی اتحادیه مالی آلمان، یک نهاد نظارتی مستقل است که نظارت بر 2700 بانک، 800 سازمان مالی و بیش از 700 بیمه را بر عهده دارد. وظیفه اصلی این نهاد، نظارت بر بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بیمه، معاملات اوراق بهادار و ایجاد شرایط اطمینان و یکپارچگی و تثبیت در سیستم مالی آلمان است. این نهاد باید اطمینان حاصل کند که در بازار اوراق بهادار و مشتقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آلمان مطابق با قانون معاملات اوراق بهادار عمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. این فعالیت شامل نظارت بر ممنوعیت معاملات دارندگان اطلاعات نهانی و دستکاری قیمت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. به این منظور BaFin اطلاعات مربوط به معاملات تمامی اوراق بهادار را جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری و از این اطلاعات برای کشف معاملات دارندگان اطلاعات نهانی، دستکاری قیمت و یا بازار استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. علاوه بر این، نظارت بر شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با قوانین مورد نیاز نیز از جمله کارهای این نهاد است. به علاوه، این نهاد با مسائلی نظیر ادغام و ترکیب و تصاحب شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز درگیر است. به منظور اجرای مدیریت ریسک، آزمون استرس در سطح داخلی و بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی صورت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. بافین به کنترل ریسک سیستمی از طریق مدل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی بحران و آزمون استرس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازد.
بروز بحران‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی متعدد نقش نهادهای نظارتی و البته مدل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نظارت بر بازارهای مالی را بیش از پیش مورد توجه سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران قرار داده است.
ایجاد ثبات مالی
کمیته ثبات مالی آلمان، تحت قانون ثبات مالی آلمان تاسیس شد. در مواقع ضروری این کمیته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به منظور جلوگیری از تهدیدات بالقوه، هشدارهای محرمانه یا عمومی منتشر کند. اگر بافین تهدیدی را در ثبات مالی احساس کند آن را با این کمیته در میان گذاشته و راه حل‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی را برای پیشگیری از بحران پیشنهاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. کمیته ریسک بافین، به عنوان مرجع نظارتی احتیاط در برابر ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از ژانویه سال 2013 عمل کرده است. این کمیته جهت افزایش قدرت آینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگری و نظارت بر ریسک نهادهای مالی تشکیل شده است. مبحث بعدی در ایجاد ثبات توجه به موسسات مالی است که از نظر سیستمی با اهمیت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشند. احتمال آنکه اتفاقی که در یک شرکت رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد به برهم زدن ثبات و یا سقوط در کل صنعت یا اقتصاد منجر شود، ریسک سیستمی نام دارد. شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که ریسک سیستمی برای آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مطرح است، در اصطلاح ‘’Too big to fail’’ نامیده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. عملکرد واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گری در بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و برخی نهادهای وابسته به بازار سرمایه منجر به تسهیل جریان وجوه بین مشتریان و حفظ بازارها از طریق استفاده از ابزارهای مالی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد. به همین علت، ورشکستگی نهادهای مالی، اثرات مخرب‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری نسبت به سایر نهادها بر روی اقتصاد خواهد داشت. تهدید اصلی وجود ریسک سیستمی است. هنگام بروز این ریسک، تقاضا برای اوراق دولتی به شدت افزایش یافته و هزینه سرمایه برای بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی به شدت افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد و در مجموع منجر به تضعیف اقتصاد خواهد شد. ریسک سیستمی از دو منبع حاصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود: رفتار هیجانی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار و وقفه در سیستم پرداخت. موسسات مالی با اهمیت سیستمی (Too big to fail firms) ممکن است تمایل داشته باشند بیش از حد مطلوب پذیرش ریسک نمایند، زیرا مطمئن هستند درصورت ورشکستگی مورد حمایت دولت واقع خواهند شد. در خصوص ثبات بازار سرمایه، قوانینی به منظور استقراض اوراق بهادار و شفافیت ایجاد گردیده است.
بافین سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در برخی صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را بیمه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و اطلاعاتی را جهت مقایسه در اختیار سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. برای مثال مستنداتی را منتشر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌نماید که ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مربوط به ابزارهای مالی، کارمزدها و سایر اطلاعات جهت مقایسه را دربر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. استانداردهای گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌گری یکی از عوامل تاثیرگذار بر نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران است. به این منظور قوانین و مقررات زیادی توسط بافین پیشنهاد و منتشر شده است. یکی دیگر از اقدامات مهم، جلوگیری از دستکاری قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اثرگذاری بر قیمت سهام و ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از زیان بیش از حد سرمایه گذاران است. این اتفاق زمانی رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که عدهای با دستکاری قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها موجب ناآرامی بازار شوند. ممنوعیت فروش یکجا در برخی شرایط خاص از جمله این اقدامات است.
جمع‌بندی
طبق مطالعات صورت گرفته مبنی بر تجربیات حاصل از بحران‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیشین، بسیاری از بحران‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قابل پیشگیری بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که به هشدارهای موجود توجه لازم صورت نگرفته و منجر به ایجاد شرایط نامطلوب در بازارهای مالی گردیده است. در بسیاری از کشورها به منظور مطالعات و ارائه راهکار، نهادهایی ایجاد گردیده و شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ابزارهای بسیاری در شناخت شرایط بحران، پیشگیری از آن و یا مقابله در حین وقوع معرفی شده است. استفاده از این شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، تجربیات و ابزارها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند تاثیر فراوانی در آینده بازارهای مالی داشته باشد.