مقدمه
از مهمترین نکاتی که سرمایهگذاران و سایر ذینفعان بازارهای مالی با آن مواجهاند، خطر بروز بحران در این بازارهاست. با مطالعه بحرانها و راهکارهای موفق در کشورهای مختلف جهت جلوگیری و یا مقابله با بحران، میتوان مسیر مناسبی جهت پیشبینی بحران و تعیین روشهای مقابله با شرایط نامطلوب، به دست آورد. سیاستگذاران به منظور کنترل نوسانات بازار سهام، علاوه بر تعیین حد نوسان قیمت و تعلیق معاملات، دست به اقدامات و سیاستگذاریهای مختلفی میزنند. در برخی از کشورها، ایجاد صندوق تثبیت بازار را میتوان یکی از مهمترین اقدامات سیاستگذاران برای کنترل ریسک بازارهای مالی دانست. در این مطالعه، به صورت اجمالی، نتایج بررسی صندوق تثبیت بازار سهام چین و اهداف و استراتژیهای آن در هنگام مواجهه با بحران ارائه شده است.
صندوق نجات بخش چین
به دنبال ایجاد بی ثباتی در بازار سرمایه چین در سال 2015، شاخص بورس سهام شانگهای در یک روز، 5.8 درصد افت داشت. در طی سه هفته بیش از 2.8 تریلیون دلار از ارزش بازار سهام چین کاسته شد. این مساله را میتوان محرک اصلی در تشکیل صندوق نجاتبخش چین دانست.
هدف و سال تاسیس
در 5 جولای 2015، اخباری در مورد برنامههای چین مبنی بر تاسیس صندوق نجاتبخش چین با هدف تثبیت بازار سهام منتشر شد. طبق این اخبار، چین عرضههای اولیه عمومی را به منظور ایجاد صندوق تثبیت بازار و جلوگیری از ترس سرمایهگذاران، به تعلیق درآورد. این خبر به دنبال افت سه هفتهای شاخص بورس شانگهای منتشر گردید. به این منظور عرضه اولیه عمومی 10 شرکت در بورس شانگهای تعلیق شد. هدف از شکلگیری صندوق، جلوگیری از افت شاخص و برقراری ثبات در بازار سرمایه چین است.
منابع صندوق
صندوق نجات بخش چین منابع خود را از بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی برای 12 ماه با نرخ حداقل 4.4 درصد استقراض میکند. علاوه بر این، نهاد ناظر بر اوراق بهادار چین در 31 آگوست 2015 از کارگزاران خواست تا با مشارکت 100 میلیارد یوآنی با صندوق نجات بخش، به معاملات سهام در این بازار ثبات بخشند.
بیانیههای عمومی، گزارشات رسانهها و دادههای بازار در جولای 2015 نشان میدهند که صندوق چین، 5 تریلیون یوآن چین (معادل 805.2 میلیارد دلار) سرمایه داشته که این مقدار معادل 10 درصد GDP سال 2014 چین است.
استراتژی صندوق
تحلیلگران یکی از علل متعادلسازی بازار سرمایه را ارزشگذاری درست داراییها توسط صندوق و اقدام محافظهکارانه این صندوق میدانند. یکی از تحلیلگران بیان کرد: “درصورتیکه صندوق تنها از طریق تغییر عرضه و تقاضا در بازار ورود نماید؛ کار بنیادینی انجام نگرفته است. باید به بخشهای بنیادی رسیدگی شود و حمایت از بازار سرمایه و سرمایهگذاران صرفا از طریق تغییر در عرضه و تقاضا صورت نگیرد. اگر دولت بتواند در زمینه ارزشگذاری واقعی داراییها با در نظر گرفتن مزیتهای رقابتی کمک نماید؛ دراینصورت میتوان گفت که صندوق واقعا نجاتبخش بوده است.”
شکل زیر بخشهای اصلی پرتفوی صندوق نجات بخش بازار سرمایه چین را در آگوست 2015 نشان میهد.
جدول 1- صنایع مهم پرتفوی صندوق نجات بخش چین
راه آهن |
مواد غذایی | ||
سلامت و بهداشت | تکنولوژی |
صندوق نجاتبخش چین دارای چند هلدینگ است. جدول زیر هلدینگها و سهم آنها در این صندوق را نشان میدهد.
جدول 2- هلدینگهای صندوق نجات بخش چین
نام |
سهم (مشارکت) |
گروه راه آهن چین | 1.7 میلیارد دلار |
شرکت سازندگی راه آهن چین | 1.5 میلیارد دلار |
Inner Mongolia Yili | 740 میلیون دلار |
شرکت TCL | 355 میلیون دلار |
Guanghui Energy | 305 میلیون دلار |
Beijing Sanju Environmental | 225 میلیون دلار |
Humanwell Healthcare | 152 میلیون دلار |
Nanjing Gaoke | 126 میلیون دلار |
Shanghai 3F New Materials | 14.7 میلیون دلار |
Guangdong MJ Hydropower |
8.9 میلیون دلار |
تاسیس صندوق تثبیت هنگ کنگ در سالها پیش
علاوه بر صندوق نجات بخش بازار سرمایه چین ،که به دنبال بحران سالهای اخیر در آن کشور شکل گرفت، در سالهای پیش از آن، صندوق تثبیت بازار سرمایه در هنگ کنگ تاسیس شده بود.
هدف و سال تاسیس
صندوق تثبیت هنگ کنگ در آگوست 1998 تشکیل شد. ورود این صندوق به بازار، در پاسخ به کاهش شاخص ناشی از فعالیت سفتهبازان که اقدام به افزایش فروش استقراضی نموده بودند، صورت گرفت. این اقدامات منجر به افت شاخص هنگ سنگ از سطح 16،673 در 7 آگوست 1997 به 6،600 در 13 آگوست 1998 صورت گرفت.
منابع صندوق
دولت 15 میلیارد دلار آمریکا را به خرید 33 سهام اصلی تشکیل دهنده شاخص هنگ سنگ تخصیص داد. (ارزش بازار هنگ کنگ در سال 1998 برابر با 340 میلیارد دلار آمریکا بوده است.)
حمایتها و انتقادات به تشکیل صندوق و مطالعات در این خصوص
یکی از راهکارهایی که دولت به منظور نجات اقتصاد خود در آن سال میتوانست به کار گیرد، کاهش نرخ بهره بود. با این وجود، در سال 1998 در اوج بحران اقتصادی آسیا دولت هنگ کنگ نیز با تهدید جدی و قریبالوقوع تضعیف پول ملی خود رو به رو بود و کاهش نرخ بهره ایده مناسبی در آن شرایط نبود. بنابراین، دولت هنگ کنگ به این نتیجه رسید که به طور مستقیم در بازار سهام ورود نماید. این عمل به انتقادات گستردهای از سوی سیاستگذاران، فعالان و جامعه دانشگاهی منجر شد. در عین حال شواهد نشان میدهد این اقدام، حمایت گستردهای از جانب اقتصاددانان، تحلیلگران و مدیران صندوقهای داخلی به همراه داشته است.
مطالعه انجام شده در سال 2000 توسط چنگ و همکاران، از اولین مطالعاتی است که به بررسی اثر بحران مالی آسیا و حمایت دولت هنگ کنگ بر عملکرد مناسب بازارهای مالی این کشور پرداخته است. محققین در این مطالعه به این نتیجه رسیدهاند که در نتیجه آشفتگی ناشی از بحران مالی، میتوان انتظار داشت نوسان و حجم معاملات در بازارها افزایش پیدا کرده و در نتیجه منجر به قیمتگذاری نادرست شاخصهای آتی و اختیار معامله شود. در واقع، شواهد تجربی به دست آمده در مطالعات نشان میدهد که سودهای آربیتراژی (خصوصا طرف فروش) و نوسان این سودها، طی دوره ورود به طور قابل ملاحظهای افزایش مییابد. علاوه بر این در این مطالعات، تغییرات ساختاری در رفتار قیمتگذاری در بازار مشتقه طی دوره ورود به بازار نیز شناسایی شده است. بر اساس یافتهها، حمایت دولت نه تنها منجر به تاثیرات مستقیم در شاخص بازار میشود؛ بلکه منجر به ایجاد تغییرات ساختاری در رفتار سرمایهگذاران نیز میگردد. در مطالعه انجام شده توسط یولی سو در سال 2002 در خصوص اثرات مالی حمایت دولت هنگ کنگ در بازار سهام و عملکرد آن، این نتیجه حاصل شد که ورود دولت در تغییر روند کاهشی بازار سهام و کاهش نوسان بازار موثر بوده است. از آن جایی که برنامه خرید سهام دولت شامل تنها سی و سه سهم شاخص هنگ کنگ بوده است؛ تعجب آور نیست که سهامداران این شرکتها نسبت به سایرین بیشتر منتفع شده باشند. نتایج ورود بر این سی و سه سهم نشان میدهد بازدهی غیر عادی طی دوره ورود، ناشی از حمایت دولت میباشد. در این مطالعه، همچنین نشان داده شده است که اثر حمایت دولت به طور غیرمستقیم بر روی سایر سهام به غیر از آن 33 سهم موثر بوده است.